الأربعاء، 30 مايو 2012

المطلب الغائب..!!


عيش..حرية..عدالة أجتماعية...!!
بعد مرور عام و نصف على ثورة يناير الثورة التى خرجت تطالب بالعدالة الأجتماعية كمطلب أساسى , هل تشعر الجماهير بأى تحسن ولو طفيف فى مستواهم المعيشى.., هل هبطت الأسعار , هل تم تطبيق الحد الأدنى للأجور , هل تم فرض أى ضريبة تصاعدية أو حتى مناقشة مشروع بمثل هذا المعنى , هل تمت مناقشة أى ميزانية للدولة فى البرلمان لمعرفة كمية الانفاق على الصحة و التعليم , هل تم وضع أى تصورات لمشروع تأمين صحى حقيقى لكل المصريين , هل تم حصر الشركات الحكومية التى تم خصخصتها و البدء فى خطوات أسترجاعها.....لا..!!

أبسط أجابة على كل هذه الأسئلة أن الثورة لم تحكم و أن النظام ما زال قائما و ان شيئا لم يتغير و لا نستطيع محاسبة الثورة طالما لم تصل الى السلطة..!!

تذكر معى عدد المليونيات الهائل التى خرجت خلال العام و نصف الماضيين..كل جمعة مليونية أما للتأكيد على مطالب الثورة..و للمطالبة بمحاكمة رموز النظام..و لأسقاط حكم العسكر..وكل هذه المطالب (المشروعة)
أنا لا أقلل من من أهمية تلك المطالب و لا من مشروعيتها ..بل أستنكر و أستعجب لماذا لم نرى مليونية لتطبيق الحد الأدنى للأجور...لماذا لم نرى أعتصام يطالب بضم الصنادية الخاصة لموازنة الدولة..لماذا لم نرى مثل تلك المليونيات ولا الأعتصامات..علما بأن الثورة كانت تنادى ..عيش حرية عدالة أجتماعية .
بعد عام و نصف لا تشعر الجماهير بأى تحسن , بل الأمور من أسوأ الى أسوا...بل و الأسوأ من ذلك ان الجماهير تشعر بأن كل الأحزاب و النخب و مرشحى الرئاسة لا يشعرون بذلك الفقرالفاحش  ..بل ما تهمهم هى المناصب و الصفقات , أين نصيب الفقراء من تلك الصفقات..؟؟
كنت أتمنى الأن فى ظل الصفقات السياسية و التطمينات و الضمانات بدلا من ان تطالب قوى الثورة بحكومة معينة أو أشخاص بعينهم لأعلان دعمهم لمرشح أن يطلبو تعهدات مكتوبة بتنفيذ أجراءات معينة فى مدة محدد و لتكن أول مئة يوم فى فترة الرئاسة..ان يتعهد المرشح بأعداد مشروع لتطبيق الضريبة التصاعدية و أن يتعهد بتطبيق الحد الأدنى للأجور و أن يتعهد على أعادة الشركات المخصخصة و مثل تلك التعهدات المادية الملموسة.
فلتعترف قوى الثورة أن العدالة الأجتماعية لم تكن ضمن أجندتها بل كانت هتاف..ليس أكثر من هتاف .
ولا تطلب من الجماهير أن تطلب الحرية قبل أن تشبعها , فمقابل لقمة العيش قد يأتون لك بديكتاتور جديد . 





                                                  كل السلطة و الثروة للشعب

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق